أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون أننا "ضد التمديد وضد قانون الستين، اذا سقط القانون الأرثوذكسي لن نقاطع الانتخابات، ونحن والقوات اتفقنا انه بحال انحصرت الامور بين الستين والتمديد نعود ونتضامن للتصويت على الارثوذكسي"، معلناً أن "التيار الوطني الحر طبعا سيقدم الترشيحات للانتخابات النيابية خلال المهلة المحددة تحسبا لأي طارئ".
وأشار الى ان "العونيين يعتبرون ان الاعتداء وقع عليهم لأننا ما زلنا متمسكون بالارثوذكسي بينما الآخرون خرجوا منه"، سائلا "من حاول تهريب النقاش من نقاش حول القانون الانتخابي الى امر آخر؟"، معتبرا ان "قوتنا الذاتية كانت عندما جئت في 2005 في كسروان والمتن فقط".
واعتبر أن "القانون المختلط الذي قُدم مثله مثل قانون الستين ولا يقدم لنا بقوتنا الذاتية اكثر من "الستين"، موضحاً أنه "لا يجوز ان تحصل قصة تفاوض على تفاوض حصل سابقا ووضع بميثاق دستوري المادة 24، كما اتفاق الطائف نص على صحة التمثيل لجميع الفئات"، قائلا: "لا معايير صحيحة بالقانون المختلط الذي قدمته القوات، وُجهت 12 ملاحظة على هذا القانون ولكنهم رفضوها".
ورأى ان " قانون الستين يفرض نفسه علينا في هذه الفترة فالتمديد غير دستوري، تهميش الناس والتمديد لأنفسنا امر لا نقبل به"، مشيراً الى اننا " لم نوافق على تمديد تقني ولو لدقيقة"، قائلا: "طبعا انا اعارض التمديد لرئيس الجمهورية، ولكن اذا مددنا خمسة اشهر للمجلس النيابي فلن نصل الى نتيجة لأن نفس الاشخاص سيبقون وكذلك بعد سنة، والدستور ينص على المناصفة ولا اقبل بغير ذلك وهو لا ينص على نصاب ميثاقي".
وقال: "عندما عُقدت الجلسة النيابية طار النصاب المؤمن لقانون الانتخاب، والقانون الارثوذكسي لم يسقط وهناك فرصة للعودة اليه ونحن متمسكون به، في اللقاء ما قبل الأخير مع القوات قالوا اذا كان الخيار بين قانون الستين والتمديد سنعود لتأييد الارثوذكسي، ونحن وصلنا الى هذه الحالة ولينضموا الينا"، مؤكداً أنه "سعى لوحدة المسيحيين حول قانون يضمن حقوقهم مئة بالمئة، واليوم يريدون تنازلا على التنازل، ما زلت مختلفا مع القوات اللبنانية"، قائلاً: "فليتم اسقاط الارثوذكسي في مجلس النواب وليصوتوا على القانون المختلط، كل الدراسات التي قاموا بها لتأمين الاكثرية لتيار المستقبل".
واعتبر أن "قانون الانتخاب آلية لايصال الحق لاصحابه ويجب ان توصل كل الحقوق لاصحابعها وليس هناك غير الارثوذكسي يؤمن الحقوق كاملة".
من جهة ثانية، أشار الى ان "تأليف الحكومة مناصفة واردة بالمادة 95"، سائلا "ما المعيار لتألييف الحكومة؟"، مشيرا الى ان "المعيار يجب ان يكون حجم الكتل النيابية وهذا ما طالبنا به، ويجب التفاهم على معايير لتشكيل الحكومة ثم بدأوا بالكيدية لا يريدون اعطاءنا هذه الوزارة وغيرها، هل نحن "شحادين"؟ جعلنا وزارات منهارة وزارات غنية"، سائلا "الآن عندما اصبح هناك نفط صاروا يحرمون بعض الوزارات عنا؟"، مشدداً على ان "رئيس الحكومة لا يمكنه ان يوقف قانونا صادرا عن مجلس النواب كما لا يحق لرئيس الجمهورية القول انه لا يريد تحويل القانون لانه غير دستوري".
واشار الى انه "عندما يستعمل رئيس الجمهورية حقه الدستوري مسبقا للضغط على المجلس الدستوري ومجلس النواب طبعا "سأزعل" وهو يستعمل حقه ضد المسيحيين"، فليس رئيس الجمهورية من يحدد اذا كان القانون دستوريا او لا".
ولفت إلى أن "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي دعانا لمؤتمر ماروني وذهبنا كل النواب ورؤساء الاحزاب والوزير زياد بارود، طرح الارثوذكسي القوات ونحن طرحنا النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة ثم توافقوا على الدوائر المتوسطة، فكان اتفاق على ان الارثوذكسي الاول ثم الدوائر المتوسطة ولكن لم يتم التوافق على الدائرة الواحدة".
وأوضح أننا "قلنا لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام انه لا يمكن ان تكون الحكومة احادية المهمة اي فقط لاجراء الانتخابات، وضرورة تشكيل حكومة سياسية لتحمل ثقل الأحداث قياسا للوضع القائم في الشرق الاوسط وفي سوريا"، مشيرا الى انه "طالبت بحكومة تراعي احجام الكتل النيابية ولم اتحدث عن كتلة معطّلة".
وسأل "أي وسطية يتكلمون عنها؟"، مشيراً الى ان "هذه 14 آذار مموهة، ومن جرب المجرب كان عقله مخربا، الرئيس سليمان ليس وسطيا"،
وعن ترشحه للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة، قال عون: من المبكر جدا الحديث عن هذا الموضوع، هدفي الأول وحدة المسيحيين وحقوقهم، مستعد ان اتنازل عن كل شيء مقابل وحدة المسيحيين وسأبقى بالنضال لتحقيق ذلك"، مشيرا الى انه " سأختار الدور الذي اقوم به مقابل اي موقع رئاسي اذا كان سيشلني ولكن اذا كان الموقع يساعدني لتنفيذ دوري فنعم ساكون مرشحا له"، موضحاً انه "قلنا لرئيس الجمهورية اننا على استعداد لمساعدته ولكن لم يبد اي تجاوب، كارثة اذا اصبح رئيسا للجمهورية ولا يعرف المشاكل في البلد".
وعن الخلافات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، اكد عون ان "هذه شائعات، يحصل في بعض الاحيان تباين بوجهات النظر".
واشار الى ان "العلاقة طبيعية مع النائب سليمان فرنجية، التمديد طعنة للمؤسسات، العماد قهوجي يعرف ما هو بالنسبة لي لكن عندما نكسر المبدأ لا تعود المؤسسات تمشي".
وأعلن أنه سيدعو لمؤتمر مسيحي لاحقاق الحق لجميع المسيحيين.
واشار الى اننا "من اصر على ايجاد قانون النفط وتم تقديم مشروع فيه وعائدات هذا الصندوق ستُتثمر بالانماء".
من جهة أخرى، أكد عون أنه "ضد التدخل في سوريا"، مشيراً في الوقت نفسه الى ان "الحكومة اللبنانية قصّرت واهم موضوع تحذيري قلتله مرتين، في 5 ايار نبهت الى زيارة ليبرمان وفيلتمان الى وادي خالد وقلت ان هناك اخفاء لاعلان المنطقة منطقة عازلة وطالبت باتخاذ الاجراءات، وفي 7 تموز 2012 وجهت كلمة لأهل عكار وقلت له لا تجعلوا شمال لبنان كجنوبه ولا تتركوا المواضيع فالتة وطالبوا ان يمسك الجيش بالحدود"، سائلاً "مرفأ طرابلس لماذا يُستخدم بتهريب السلاح؟ اين التحقيق بسفن السلاح؟".
وأوضح أننا "طلبنا من رئيس الحكومة ان لا ينأى بنفسه عن عكار، نحن معه بالنأي بالنفس عن سوريا، وتم طرح اعلان جعل عكار منطقة عسكرية والحكومة لم توافق"، معتبراً أن "الاهمال المتمادي والمتعمد اوصل الى هذه الحالة، وتدخل حزب الله في القصير نتيجة لعمل معين"، لافتاً الى ان "مسؤولية اهمال متعمد من السلطات الامنية اللبنانية اوصل الى حالة من الفوضى".
وعن امكان توسيع حزب الله لعملياته حتى الجولان، قال عون: "انا مع حزب الله بالدفاع عن الارض اللبنانية ولكن لست معه بأن يوسع عملياته".
